به گزارش مشرق، در حالیکه در سال های اخیر آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان نشاندهنده وجود قاچاق 20 تا 25 میلیارد دلاری کالاست،‌ روحانی مدعی شده که این آمار به نصف کاهش یافته اما در عین حال مشخص شد برخی از وزرا و آقازاده ها نیز مشغول کار قاچاق اند.

سال انتخابات که می شود ناگهان تمامی آمارهای منفی مثبت و آمارهای مثبت، منفی می شود. برای مثال آمار بیکاری در آمارسازی ها پایین تر از واقعیت ها درج می شود و حتی از آمار سال قبل با تفاوت فاحشی در رسانه های حامی دولت منعکس می شود و آمارهای مثبت مانند افزایش قدرت خرید یا افزایش حقوق  و مزایای کارمندان و بازنشستگان سیر صعودی و قابل توجهی را می پیماید.

اما در این میان یک آماری هست که کل بازار و تولیدات کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و صدها هزار کارگر و تولید کننده را به خاک سیاه نشاند است. قاچاق کالا همچون خوره به جان اقتصاد ایران افتاده و سال های سال است که به حجم و ارزش آن افزوده می شود ولی در عرض چند ماه آماری از کاهش آن به افکار عمومی تزریق می شود  که بی سابقه بوده است.

دولت یازدهم مدعی است که آمار قاچاق کالا و ارز تنها از سال گذشته تا کنون 50 درصد کاهش یافته است! ادعای بزرگی که ملموس بودن آن در بازارهای داخلی به هیچ وجه قابل مشاهده نیست و باید آن را نیز به لیست آمارسازی های دولت پاکدست و متخصص! یازدهم اضافه کرد.

حال کاهش قاچاق کالا و آماری که دولت ارائه داده از دو حالت خارج نیست، یا همچون سایر آمارها در آستانه انتخابات با دستکاری در نمودارها و جداول، این آمار نیز به نحوی جلوه داده شده که عملکرد دولت خوب ارزیابی گردد یا آنکه کاهش دوازده و نیم میلیاردی قاچاق کالا به معنای کاهش قاچاق کالا نیست بلکه این مقدار توسط رانت خواران ویژه و افرادی نظیر دختر وزیر آموزش و پرورش در حال انجام است که متعاقبا دولت این نوع قاچاق را جزء قاچاق کالا به حساب نمی آورد.

در مناظره دوم ریاست جمهوری مشخص شد که محموله پوشاک قاچاق کشف شده در یکی از ویلاهای وزیر آموزش و پروش متعلق به دختر ایشان است که ارزش ریالی آن دو میلیارد ریال بوده که توسط ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشف و ضبط شده است.

بدون شک اگر افرادی با رانت های ویژه و وابسته به مقامات دولتی در حجم گسترده در سال به واردات غیرقانونی کالا به کشور فعال باشند، ارزش این حجم از قاچاق یا واردات غیرقانونی میلیاردها دلار می شود که در حساب و کتاب های آمار قاچاق کالا این اعداد حساب نمی شوند. به این شیوه مشخص می شود که آمارهای جدید قاچاق کالا به چه نحو و روشی در دولت محاسبه و در نهایت به نصف کاهش یافت است.

ولی در این میان با بررسی آمارهای سال 95 و 94 مشخص می شود که میزان قاچاق کالا به کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه همچنان بر محور 20 تا 25 میلیارد دلار می چرخد. در ماده 29 قانون امور گمرکی می خوانیم: وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

بررسی اظهارات مقامات و آمار ارائه شده چند دستگاه نظارتی، بیانگر رقمی قابل توجه از حجم کالاهای قاچاق در ایران است. حبیب‌الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود. 

در طول سه دهه اخیر نیز میزان قاچاق کالا 16 برابر شده است. محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس و نائب رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی در اظهار نظری در سال 1394، میزان قاچاق کالا در ایران را معادل 20 تا 25 میلیارد دلار و معادل فروش نفت دانسته بود.

علیرضا جمشید، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در اولین نشست خبری خود در سال 95، درباره میزان عددی قاچاق کالا عنوان داشته بود: "متاسفانه طبق آمارهای رسمی در سال 93، حدود 20 میلیارد دلار قاچاق در کشور داشته ایم که این موضوع خسارت به تولید ملی محسوب می‌شود."

قاچاق کالا در ایران در سال ۱۳۹۴ به گزارش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر این اساس بوده است:در مجموع حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار،گوشی موبایل ۳ میلیارد دلار، البسه و پارچه ۲/۷ میلیارد دلار، لوازم خانگی ۲ میلیارد دلار، لوازم آرایشی ۱/۱ میلیارد دلار، هشتاد هزار قلم کالا و تجهیزات پزشکی.

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 96 نیز بار دیگر با ارائه آمار قاچاق کالا نسبت به افزایش آن ابراز نگرانی کرده بود: برآوردها حاکی از این است که سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در کشور است که بخشی از آن از مبادی رسمی انجام می شود که تقریباً اگر بخواهیم به طور مثال ته لنجی و تعاونی مرز نشینان را در نظر بگیریم این عدد حدود ۷ میلیارد دلار است.

برآوردها این است که شاید نزدیک ۷۰ درصد از مجموعه آنچه را که به عنوان حوزه قاچاق محسوب می شود که هم شامل استثناء مطرح است و هم سایر موارد می تواند از این حوزه مبادی باشد و بخش کمی از مبادی غیر رسمی شکل می گیرد."

با توجه به آمار قاچاق کالا سالانه به خاطر ورود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق که نزدیک 50 درصد از واردات کشور را شکل می دهد، 2 میلیون شغل نابود می شوند. جای نگرانی و تاسف آنجاست که حجم قاچاق کالا به کشور از بودجه 60 هزار میلیاردی عمرانی در سال 96 نیز بیشتر است.

نزدیک به 3 میلیارد دلار قاچاق البسه و 5 میلیارد دلار لوازم خانگی یعنی نابودی کامل تولیدکنندگان این بخش از صنایع کشور. در نظر بگیرید که کسانی در قاچاق کلان کالا دخیل هستند که با برخی از مقامات و مسئولان دولتی در اتباط هستند و بدون چنین پیوندی محال است این حجم قاچاق وارد کشور شود.

زمانیکه تعقیب محموله های قاچاق به ویلای وزیری ختم می شود، این نشانه ای گویا و مبرهن از ارتباطات و پیوندهای کثیف قاچاق و قدرت است.

بنابراین کاهش 50 درصدی قاچاق کالا که دولت مدعی آن است، تنها یک ادعای بی مبنا است که در آستانه انتخابات برای انحراف و تطمیع افکار عمومی ارائه شده است. ورشکستی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی داخلی و افزایش عرضه کالاهای خارجی و به ویژه چینی در تمامی بازارهای داخلی،‌ گویای ادامه روند قاچاق 25 میلیارد دلاری و چه بسا بیشتر از آن است.